فيقتصّ في العمد أو يسترقّ الجميع أو مساوي حقّه والباقي رهن ، وفي الخطأ إن فكّه مولاه فالرهن بحاله ، وإن سلّمه فللمجنيّ عليه استرقاقه وبيعه أو بيع مساوي حقّه والباقي رهن .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 303 - 307 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 66 . ( 3 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 220 - 225 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 173 .